» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
مجموعه مقالات تحلیل آثار هنری محمد پارسی 1396/04/30 دسته بندی : هنر 101

در مقاله ای که پیش رو دارید، تحلیل 46 اثر مشهور نقاشی از دوره های مختلف تاریخ در قالب 75 صفحه در فایل ورد جمع آوری شده است. این مقالات ترجمه ای کاملا حرفه ای از مقالات وبسایت های معروف و معتبر است. برای اطلاعات بیشتر و دیدن لیست این 46 اثر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


خرید و دانلود | 7,900 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تجزیه و تحلیل صورت های نقدی محسن صادقی 1395/02/15 دسته بندی : حسابداری 0

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل صورت های نقدی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 56

توضیحات:

در این فصل با تهیه صورت جریان‌های نقدی دوباره تنظیم شده بحث مربوط به تهیه صورت‌های مالی برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی پایان می‌یابد. با تهیه صورت جریان‌های نقدی می‌توان منبع ایجادکننده وجوه نقد (در شرکت) را تعیین کرد و با تهیه صورت‌های مالی دوباره تنظیم شده می‌توان جریان‌های نقدی را شناسایی کرد که از دیدگاه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی اهمیت دارند.
هنگامی که تحلیلگر حقوق صاحبان سهام (سهام عادی) ارزش سهام (دارایی‌های شرکت) را بر اساس سیستم حسابداری تعیین نماید، تمام توجه خود را به سودآوری (و نه به جریان نقدی) معطوف می‌نماید و از این رو، با تکیه بر اطلاعات ارائه‌شده در ترازنامه و صورت سود و زیان، سودآوری را تعیین و محاسبه می‌کند. ولی او نمی‌تواند صورت جریان‌های نقدی را نادیده انگارد. برای تعیین ارزش سهام عادی شرکت، باید به اطلاعات (عددهای) ارائه شده در صورت‌های مالی (تهیه شده بر اساس سیستم تعهدی) تکیه نماید و تردیدی نیست که اطلاعات ارائه‌شده در این نوع صورت‌های مالی می‌توانند گمراه‌کننده باشند [مدیریت می‌تواند آن‌ها را دستاویز خود قرار دهد]. تفاوت بین سود خالص محاسبه شده بر اساس سیستم تعهدی و جریان نقد عملیاتی به صورت «پرچم قرمز» درمی‌آید که مؤید تحریف داده‌ها می‌باشد [مدیریت، آن‌ها را دستاویز خود قرار داده است]. بنابراین، تحلیلگر باید جریان‌های نقدی را زیر ذره‌بین قرار دهد و به سیستم حسابداری تعهدی هم از همین زاویه نگاه کند. در فصل 17، جریان‌های نقد حاصل از تجزیه و تحلیل را با «کیفیت سود نقدی» مقایسه خواهیم کرد.
اگر تحلیلگر صورت‌های مالی، در صدد برآید ارزش فعلی جریان‌های نقد آینده را محاسبه نماید (مطلب مورد بحث فصل 4) تمام توجه خود را به صورت جریان‌های نقدی معطوف خواهد کرد. کار اصلی چنین تحلیلگری این است که جریان‌های نقد آزاد را پیش‌بینی کند و برای اینکه بتواند این وظیفه را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، باید با محتوا و جزئیات صورت جریان‌های نقدی آشنا باشد.
صرف‌نظر از مسئله‌های مطرح در مورد تعیین ارزش سهام عادی (حقوق صاحبان سهام شرکت) هنگام تعیین «قدرت نقدینگی و برنامه‌ریزی مالی» باید صورت جریان‌های نقدی را تجزیه و تحلیل کرد. در فصل پنجم کتاب، درباره «تعیین قدرت نقدینگی شرکت و برنامه‌ریزی مالی» بحث خواهیم کرد. تعیین قدرت نقدینگی عبارت است از ارزیابی ریسک بدهی؛ زیرا شرکت باید پول نقد (قدرت نقدینگی) داشته باشد تا بتواند بدهی را تسویه کند. از این رو، تعیین قدرت نقدینگی شرکت‌ها به صورت ابزاری در می‌آید که تحلیلگر بدان وسیله ارتباط یا رتبه اعتباری شرکت را تعیین می‌نماید.


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی محسن صادقی 1395/03/04 دسته بندی : حقوق 0

پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 163

توضیحات:

چکیده

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه­ ی دهکده­ ی جهانی در سایه فن آوری­ های جدید در حوزه­ ی تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه­ ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سودهای سرشاری را نصیب دولت­ ها و ملت­ه ا نموده است. این پیشرفت­ ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت ­های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن­ ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب­ ها و شکل­ های گوناگونی چون پول­شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه­ ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده ­اند. رابطه این جرایم با نظام  اقتصادی و اجتماعی، رابطه ­ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است. شرکت­ های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می­ توانند برای کشور در پی داشته باشند که، مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می­طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور فعالیت­ های بازاریابی شبکه ­ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت­ ها در قالب طرح­های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می­ دهد، که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرکت­ هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه­ های شرکت ­های هرمی را افرادی با ویژگی­ های بالای مجرمین حرفه­ای  شکل   می­ دهند، که تنوع در طرح­ ها و قربانیان این قبیل شرکت ­ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می ­رسد، برای مبارزه با این قبیل شرکت ­ها و جرایم مرتبط با آن­ ها، نیاز به استفاده توأمان از دستاوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی­ گری دولت، خصوصی­ سازی و حذف دیگر زمینه ­های موجد این گونه جرایم می ­باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ ­های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می­ شود، لازم می­ نماید.

کلید واژگان: جرایم اقتصادی، بازاریابی شبکه­ ای، شرکت­ های هرمی، سیاست جنایی، پیش گیری.


خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...